سید احسان خاندوزی در پنجمین نشست خط روشنگری با موضوع اقتصاد مقاومتی در شرایط پساجنگ هم زمان با دومین سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی که با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی در سالن همایش‌های حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهار کرد: باور به نقش‌آفرینی مردم در اداره کشور از ویژگی‌های بارز شهید آیت‌ الله رئیسی بود، در نگاه ایشان، دولت صرفاً متولی خدمت نبود، بلکه باید بسترهای مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌شد.

وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به برخی تجربه‌های دولت سیزدهم افزود: در دوره شهید رئیسی تلاش شد بخشی از مدیریت شرکت‌های بزرگ مرتبط با سهام عدالت به نمایندگان سهامداران مردمی واگذار شود تا مردم علاوه بر مالکیت، در مدیریت این شرکت‌ها نیز نقش داشته باشند.

وی همچنین به طرح مشارکت مالیات‌ دهندگان در تعیین محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات‌ها اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار این امکان فراهم شد که برخی مؤدیان مالیاتی خود درباره محل هزینه شدن مالیات‌شان در پروژه‌های عمرانی مانند ساخت مدرسه یا بیمارستان نظر بدهند.

خاندوزی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در اقتصاد کشور بیان کرد: در شرایط پساجنگ، بهترین مسیر برای تقویت اقتصاد کشور استفاده از ظرفیت‌های مردمی و کاهش موانع فعالیت‌های اقتصادی است.

وزیر اسبق اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت معیشت و قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم گفت: اقتصاد ایران در پایان دهه ۱۳۹۰ با پدیده رکود تورمی مواجه بود، اما در دولت شهید رئیسی به تدریج از رکود خارج شد و به مرحله رشد اقتصادی رسیده بود.

وی با اشاره به گزارش بانک جهانی در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم افزود: طبق این گزارش، اقتصاد ایران از رکود خارج شده و روند رشد اقتصادی در حال تثبیت بوده است.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از تحولات منطقه‌ای و فشارهای خارجی اظهار کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فشارهای خارجی و محدودیت‌های تجاری است، اما بخش دیگری از آن به نحوه مدیریت بازار ارز و ضعف نظارت در بازار داخلی باز می‌گردد.

وی، تثبیت بازار ارز و ایجاد چشم‌انداز باثبات برای تأمین ارز کشور را از مهم‌ترین راهکارهای مهار تورم دانست و تأکید کرد: بخش مهمی از تورم موجود ناشی از نوسانات نرخ ارز است.

وزیر اسبق اقتصاد همچنین با اشاره به لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی گفت: گسترش مشارکت مردم در تولید، کاهش موانع اداری و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بهبود شرایط معیشتی و تقویت اقتصاد ملی مؤثر باشد.